أخبار وطنية عدنان الحاجي: لا المعتمد ولا الوالي ولا مهدي جمعة لهم القدرة على فضّ مشاكل الحوض المنجمي
اعتبرالنقابي والمناضل السياسي عدنان الحاجي انّ وضع الحوض المنجمي لا يزال يراوح مكانه بعد انفراج نسبي عادت فيه الحياة الى مناجم الفسفاط لتتعطّل مرّة أخرى ويتوقّف الانتاج في كلّ من أم العرائس والرديف.
وأشار في حديثه لأخبار الجمهورية الى انّ ذلك يعود الى الوعود التي ظلت حبرا على ورق زادها الوضع الاجتماعي المتردّي تعقيدا خاصّة على مستوى عمّال حضائر الفلاحة الذين يواصلون هم أيضا اعتصامهم المفتوح..
واشار الحاجي الى انّ الوضع الاجتماعي المتأزّم فاقم من درجة الاحتقان في غياب تامّ لمؤسسات الدولة بالجهة، فمعتمد الجهة «كي بيه كي بلاش» ـ حسب قوله ـ مضيفا انّ هذا الأخير يقوم بعمله داخل بلدية الجهة محاطا بمجموعة من مفتولي العضلات، وتساءل عن المهامّ التي يقوم بها بل اكثر من ذك قال الحاجي:«انّ الوالي غير قادر على حلّ مشاكل الجهة فما بالك بالمعتمد... فعهد المعتمد الذي يمثل الحزب الحاكم ويمنح الهبات والإعانات للموالين له قد ولّى وانتهى»... وطالب الحاجي بانهاء عمل المعتمدين وتغييرهم بهيئات منتخبة قادرة على تقديم الإضافة الى الجهات، فمهنة المعتمد أصبحت خطّة صوريّة لا معنى لها.. وعن حكومة مهدي جمعة التي وقع تشكيلها مؤخّرا أفادنا الحاجي بأنّه لا يثق فيها كثيرا ولا ينتظر منها حلولا لمشاكل الحوض المنجمي باعتبار محدودة المدة والمهمة ايضا فهي غير قادرة على ان تجد الحلول خاصة انّ رئيس الحكومة كان وزيرا للصّناعة التي تعود مناجم الفسفاط اليها بالنظر ولم تحلّ مشاكلها العالقة منذ سنوات، كما اشار ايضا الى انّه ليس مقتنعا بأنّها حكومة مستقلّة بل تقف وراءها أحزاب سياسيّة.
تفشي الجريمة والمخدّرات
ووصف الحاجي الوضع الأمني بجهة الحوض المنجمي بالمتردّي نظرا لارتفاع جرائم السرقة والعنف والأخطر من ذلك تفشي ظاهرة المخدّرات والاتجار فيها وحذّر الحاجي ان يكون لذلك انعكاسات خطيرة خاصة على شباب الجهة الذي يعاني البطالة والضياع وغياب الإحاطة الاجتماعية. وحمّل عدنان الحاجي المؤسسة الأمنية مسؤولية ذلك مشيرا الى انه على النقابات الأمنية التدخّل من أجل الحرص على استعادة الجهة لأمنها واستقرارها مضيفا انّ مهمّة الأمن لا تقتصر على الوساطة بين المحتجّين والمعتصمين والسلط المحلية والجهوية وقال:«هذه ليست مهمّة الأمن الذي أصبح يعد ويتوعّد ويوقف المحتجّين ويغضّ الطرف عن المجرمين».
نعم أنا مستهدف
وكشف لنا الحاجي أنّه وعلى اثر التحقيق في عملية حرق معتمدية الرديف والذي تعهّدت به المحكمة العسكرية بصفاقس، تمّ استدعاء عديد الأشخاص وخاصّة من الكهول الأبرياء في محاولة لإلصاق التهمة بهم رغم ان أعوان الحرس الوطني كانوا شهودا ويعرفون المتورّطين الحقيقيين الاّ انه فوجئ بزجّ اسمه في هذه الجريمة من خلال ذكره بالاسم وانه من يريد ـ أي الحاجي ـ طرد الجيش من مدينة الرديف وهو من قام بالتحريض على حرق المعتمدية.
الحاجي حذّر من عملية استهدافه اوالتعرّض له خاصة وانه بعيد عن هذه الاتهامات المجانية وانه لم يكن موجودا اصلا يوم حرق المعتمدية بمدينة الرديف، بل اكثر من ذلك قال:«الجميع يعرف الأسباب الحقيقيّة لحرق المعتمدية ومن منزله من زجاج لا يرمي الناس بالحجر».
عبد اللطيف العبيدي
